أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن انهيار سعر البترول لن يمس إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية. وأوضح الوزير أنه سيتم تقييم نظام ”أل أم دي” مع مختلف الشركاء الاجتماعين من أساتذة وإطارات بالوزارة، شهر ديسمبر المقبل، لوضع الميكانيزمات اللازمة وتعديل الاختلالات التي طالت النظام، مشيرا إلى أن شعبة الطب هي الوحيدة التي حققت نسبة 100 بالمئة في هذا النظام، كونها تعتمد على التطبيق.
قال حجار خلال افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، التي عقدها أمس بمقر دائرته الوزارية، إنه قرر معالجة ملفات معالجة الشهادات التي كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لدراستها، حيث صرح بوجود لجنة استشارية تقوم بدراسة الشهادات. كما أكد أن الوزارة الوصية تعترف وتعادل الشهادات التي حصلت من طرف الجامعات العامة على غرار الجامعات الخاصة التي تقوم الجهات الوصية بالتأكد من عدم تزويرها.
وبخصوص غلق الماجيستر فقد أكد حجار أنه لم يلغها بصفة نهائية بحيث يحق لكل جامعة تقدم طلب للوزارة أن تفتح تخصص الماجستير. وأوضح حجار أنه خلال 2015 تم توفير 3 آلاف منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين وإن لزم الأمر سيلجأون إلى العمل الإضافي، كما استحدث 1700 ألف عون تقني و700 عون متعاقد. وفي ذات السياق تطرق حجار إلى تعزيز ظروف البحث العلمي وتشجيع فروع التكوين البحثية، وذلك بفتح فروع بحث علمي في مختلف الجامعات الجزائرية لتسهيل عملية البحث للطالب.
وعن إصلاح نظام ”أل أم دي” قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه يرتبط بالمحيط أو المنطقة التي يتلقى فيها الطالب تعليمه، حيث استدل بولاية وهران التي أصبحت معنية بصناعة وتركيب السيارات، أكد أنهم سيفتحون تخصصات حسب متطلبات الشركات المصنعة لتوفير مناصب شغل لأبناء المنطقة، كما سيكون لقاء يجمع كل من الوصية والشركاء الاجتماعيين وحتى الأساتذة لتقييم ”أل أم دي” بالشراكة مع أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية التي يفوق عددها 6 آلاف مؤسسة، وذلك من أجل الخروج بتوصيات ورؤى مشتركة. وعن ملفات التسجيل فقد تم التقليص منها كون الوصاية تستطيع استخراجها من خلال التواصل مع الداخلية، مشيرا إلى أن تكلفة الأوراق والملفات التي يستخرجها الطلبة للتسجيل كلفت خزينة الدولة 120 مليار سنتيم كل سنة. وغير بعيد عن الموضوع كشف الوزير عن إنشاء لجنة استشارية تنسيقية لنقابة الطلبة من أجل التشاور وتبادل الانشغالات شهر سبتمبر المقبل. ومن جهة أخرى أشار إلى أنه منح ترخيصا لكل وسائل الإعلام بأنواعها من أجل الحصول على المعلومات من مختلف الجامعات الجزائرية دون عناء. وفيما يتعلق بطلبة الهندسة المعمارية المقصين من مسابقات التوظيف وكذا الماستر قال إنهم بصدد إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يكفل لهم حقوقهم.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن انهيار سعر البترول لن يمس إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية. وأوضح الوزير أنه سيتم تقييم نظام ”أل أم دي” مع مختلف الشركاء الاجتماعين من أساتذة وإطارات بالوزارة، شهر ديسمبر المقبل، لوضع الميكانيزمات اللازمة وتعديل الاختلالات التي طالت النظام، مشيرا إلى أن شعبة الطب هي الوحيدة التي حققت نسبة 100 بالمئة في هذا النظام، كونها تعتمد على التطبيق.
قال حجار خلال افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، التي عقدها أمس بمقر دائرته الوزارية، إنه قرر معالجة ملفات معالجة الشهادات التي كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر لدراستها، حيث صرح بوجود لجنة استشارية تقوم بدراسة الشهادات. كما أكد أن الوزارة الوصية تعترف وتعادل الشهادات التي حصلت من طرف الجامعات العامة على غرار الجامعات الخاصة التي تقوم الجهات الوصية بالتأكد من عدم تزويرها.
وبخصوص غلق الماجيستر فقد أكد حجار أنه لم يلغها بصفة نهائية بحيث يحق لكل جامعة تقدم طلب للوزارة أن تفتح تخصص الماجستير. وأوضح حجار أنه خلال 2015 تم توفير 3 آلاف منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين وإن لزم الأمر سيلجأون إلى العمل الإضافي، كما استحدث 1700 ألف عون تقني و700 عون متعاقد. وفي ذات السياق تطرق حجار إلى تعزيز ظروف البحث العلمي وتشجيع فروع التكوين البحثية، وذلك بفتح فروع بحث علمي في مختلف الجامعات الجزائرية لتسهيل عملية البحث للطالب.
وعن إصلاح نظام ”أل أم دي” قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه يرتبط بالمحيط أو المنطقة التي يتلقى فيها الطالب تعليمه، حيث استدل بولاية وهران التي أصبحت معنية بصناعة وتركيب السيارات، أكد أنهم سيفتحون تخصصات حسب متطلبات الشركات المصنعة لتوفير مناصب شغل لأبناء المنطقة، كما سيكون لقاء يجمع كل من الوصية والشركاء الاجتماعيين وحتى الأساتذة لتقييم ”أل أم دي” بالشراكة مع أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية التي يفوق عددها 6 آلاف مؤسسة، وذلك من أجل الخروج بتوصيات ورؤى مشتركة. وعن ملفات التسجيل فقد تم التقليص منها كون الوصاية تستطيع استخراجها من خلال التواصل مع الداخلية، مشيرا إلى أن تكلفة الأوراق والملفات التي يستخرجها الطلبة للتسجيل كلفت خزينة الدولة 120 مليار سنتيم كل سنة. وغير بعيد عن الموضوع كشف الوزير عن إنشاء لجنة استشارية تنسيقية لنقابة الطلبة من أجل التشاور وتبادل الانشغالات شهر سبتمبر المقبل. ومن جهة أخرى أشار إلى أنه منح ترخيصا لكل وسائل الإعلام بأنواعها من أجل الحصول على المعلومات من مختلف الجامعات الجزائرية دون عناء. وفيما يتعلق بطلبة الهندسة المعمارية المقصين من مسابقات التوظيف وكذا الماستر قال إنهم بصدد إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يكفل لهم حقوقهم.
صفحتنا على الفايسبوك
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire