رجّحت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين العودة إلى التحركات الميدانية، في حال عدم استجابة ووزارة التربية لمطلبهم في الإدماج ضمن الرتب المستحدثة كمشرف تربوي.
جدّد حمزة واسطي رئيس اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" انباف"، التذكير بمطلب المساعدين الأساسي والمتمثل في إدماجهم إلى رتبتي مشرف تربوي ضمن الصنف 10والرتب المستحدثة، حيث رفع هذا المطلب من قبل 36الف مساعد تربوي في القطاع سنة 2009 عقب صدور القانون الأساسي، سويت وضعية 20 ألف منهم بعد أن تم تكوينهم إلى رتبة مشرف تربوي في حين بقي 11 ألف مساعد تربوي دون ترقية بدعوى عدم توفهم على الشروط اللازمة على غرار خبرة 5سنوات، رغم أن الكثير منهم حرم حتى من اجتياز المسابقة وبقي في صنف 7و8 رغم انه خضع لتكوين مشرف تربوي .
وعقّب انه في حال عدم تجاوب الوصاية مع مطالبهم سيرفعون التعليق عن احتجاجاتهم ويقطعون الهدنة التي فرضوها على علاقتهم بالوزارة، في فترة دراسة نوايا الوزيرة الجديدة نورية بن غبريط، لتدخل اللجنة حاليا في مرحلة ترقب عقب تقديم لائحة مقترحاتها للجنة الوطنية المنصبة حول القانون الأساسي.
وفي تعليقه على الندوة التي تعقد اليوم لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية، تحدث واسطي عن ضرورة إخراج المدرسة الجزائرية من دائرة الاختلالات وخاصة ما تعلق بفئة المساعدين التربويين، على اعتبار أنهم يؤدون نفس المهام مع المشرف التربوي إلا أنهم يصنفون في رتب اقل.
ن.د
أعلن أن لقاء الثلاثية سينعقد في بسكرة أكتوبر المقبل
سلال: 1.6 مليون موظف سيستفيدون من زيادة في الأجور ابتداء من أوت المقبل بأثر رجعي
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة وتقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل بداية تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ جانفي المنصرم، موضحا أن الموظفين وعددهم يقارب 1.6 مليون شخص سيستفيدون من زيادة في الأجور ابتداء من أوت المقبل بأثر رجعي من جانفي 2015 مؤكدا أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري.
ودعا الوزير الأول إلى التخلي عن سياسة الاقتصاد المبني على مداخيل المحروقات فقط، والتوجه نحو اقتصاد مؤسس على الاستثمار في القطاعات المنتجة، موضحا انه برغم تقلص مداخيل الدولة في الفترة الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط إلا أن البلاد تتمتع بكل الإمكانيات لمواجهة هذه الوضعية.
كما أبرز سلال لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أن الحكومة عازمة على المضي قدما في سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد وخلق الثروة ومحاربة الغش، مضيفا أن الحكومة ماضية في سياسة تنويع اقتصادها لبناء اقتصاد وطني قوي، وأكد على أن سياسة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية إلى النمو الاقتصادي بفتح الاستثمار في القطاعات ذات مردودية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التراجع على المكاسب الاجتماعية.
وأعلن الوزير الأول أن اجتماع الثلاثية القادم الذي يظم الحكومة، والمركزية النقابية، وأرباب العمل المقرر بداية أكتوبر المقبل سيكون بولاية بسكرة بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه، موضحا أن اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي كما تستقطب العديد من الاستثمارات الصناعية.
مؤكدا أن الدولة عازمة على مواصلة سياستها في دعم المستثمرين الشباب خاصة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج" ولكن على "الاستثمارات أن تكون ناجعة وخالقة للثروة وذات مردودية" لتفادي التبذير.
صفحتنا على الفايسبوك
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire